نشر خالد الصبحي، مع تيم غراي وسيلينا ستيد، دراسة تقوّم الاستراتيجية الوطنية لتنمية الثروة السمكية في عُمان للفترة 2013–2020. تناول البحث الاختيار بين توسيع صناعة الصيد وتحديثها لزيادة العوائد الاقتصادية، والمحافظة على الصيد الحرفي وما يوفره من منافع اجتماعية للمجتمعات الساحلية. ونُشر في دورية Marine Policy، المجلد 155، برقم المقالة 105687.استند الفريق إلى آراء 176 مشاركًا، جُمعت عبر 44 مقابلة مع مطلعين رئيسيين، و10 مناقشات جماعية، و92 استبانة، إلى جانب مراجعة الأدبيات. وتولى الصبحي العمل الميداني وتحليل البيانات، وشارك في صياغة فكرة البحث ومراجعة الأدبيات.خلصت الدراسة إلى أن التطبيق اتخذ نموذجًا يجمع دعم القطاع الحرفي وتشجيع قطاع صيد بحري أبعد عن الساحل بحجم معتدل. ورأت أن زيادة الإنتاج السمكي تدعم نجاح هذا النموذج في توسيع القطاع، مع إبراز الحاجة إلى الموازنة بين المنافع الاقتصادية للتحديث والمنافع الاجتماعية للمجتمعات التقليدية. ويقدم البحث تفسيرًا لكيفية قراءة الاستراتيجية وتطبيقها، مدعومًا ببيانات المشاركين، ويساعد على تقييم سياسات الثروة السمكية من زاويتي الإنتاج ورفاه العاملين في الصيد.